السبت، 14 مارس 2015

بلاغ المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ تدارس المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم الأربعاء 11 مارس 2015، تطورات الوضع الاجتماعي على ضوء المسار الضبابي للحوار الاجتماعي بعد عقد أولى جلسات اللجان الموضوعاتية التي تم إقرارها، كما وقف المكتب المركزي على الوضع التنظيمي الفدرالي الآخذ في التطور والامتداد بقوة وإصرار الفدراليات والفدراليين على أن يأخذ البديل النقابي الديمقراطي الحداثي مداه في التجلي والتعبير عن هموم وتطلعات الشغيلة المغربية ليخلص إلى مايلي:

1- يهنئ نساء المغرب بمناسبة عيدهن الأممي ويعبر عن فخره واعتزازه بالصورة النضالية الرفيعة التي رسمنها يوم الثامن من مارس في هبة حضارية للتصدي لخطاب النكوص والرجعية، وإذ يجدد دعمه وتبنيه لمطالب الحركة النسائية المغربية يدعو الحكومة إلى استحضار العقل وتغليب مصلحة الوطن في معالجة قضايا المرأة وفي مقدمتها المناصفة بدل الركون لمقاربات ماضوية لا تستجيب ومقومات دولة الحداثة والحريات.

2- يعتبر الجلسات التي انعقدت إلى حد الآن في إطار الحوار الاجتماعي جلسات استماع لا ترقى لمستوى معالجة مطالب وتطلعات الشغيلة المغربية في الإنصاف والعيش الكريم وتمكينهم من نصيبهم من الثروة الوطنية التي تنتج بعرقهم ومعاناتهم اليومية، ويطالب الحكومة بمزيد من الجدية والوضوح في معالجة القضايا المطروحة للنقاش.

3- يحذر من مغبة أي استغلال سياسوي لمعاناة المغاربة ومحاولة تفصيل حلول على مقاس الأجندات الانتخابوية تضرب بعرض الحائط وحدة المطالب الاجتماعية، مؤكدا في هذا السياق حرص الفيدرالية الديمقراطية للشغل على أن يبقى الملف الاجتماعي بمنأى عن البروباكاندا الإعلامية والخطاب الأجوف للحكومة الذي لن يزيد الأزمة إلا استفحالا ويحول البلد إلى سوق للوهم.

4- يجدد مطالبته لرئيس الحكومة باحترام سيادة القرار الفدرالي المعبر عنه خلال المؤتمر الوطني الرابع والذي حاز الحجية والتأكيد الميداني والقانوني، ويعتبر أية أجندة سياسية تهدف إلى وأد الصوت الفيدرالي واللعب على بعض التناقضات، تطاولا مفضوحا وغير مقبول على خيار الفدراليات والفدراليين يؤشر على تبخيس قيم التدبير الديمقراطي التي ارتضتها الدولة آلية لتدبير الهيآت والمؤسسات.

5- يعتبر أن سيادة القرار الديمقراطي والمسؤولية السياسية والأخلاقية للقائمين على تدبير الشأن العام هي من سيادة الدولة، ويطالب بوضع حد …تربية بريس : السبت 14 مارس 2015





source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1NVGc9P

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


THE PROFESSIONAL TECH ©2012-2013